اوضح استطلاع للرأي اجري لحساب بي بي سي ان اربعة من كل خمسة اشخاص يعتقدون ان الوصول إلى الإنترنت "حق اساسي" من حقوق الانسان.

وكشف الاستطلاع الذي شمل 27 الف شخص في 26 دولة في انحاء العالم ان هناك تأييدا قويا لحق الوصول الى الانترنت.

يذكر ان دولا مثل فنلندا واستونيا قد قضت بالفعل بأن الوصول الى شبكة الاتصالات الدولية هو احد حقوق مواطنيها.

وتضغط الهيئات الدولية مثل الامم المتحدة ايضا من اجل ضمان ان يكون الوصول الى الانترنت في جميع انحاء العالم.

وذكر الدكتور حمدون توريه، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، لـ بي بي سي ان " حق التواصل لا يمكن تجاهله".

وقال: "الإنترنت هو اقوى المصادر المحتملة، التي تم انشاؤها على الاطلاق، من اجل صنع التنوير".

واضاف انه يتعين على الحكومات "التعامل مع الانترنت كبنية تحتية اساسية - مثل الطرق والنفايات والمياه".

وقال: "لقد دخلنا في مجتمع المعرفة ويجب ان يتمتع الجميع بحق المشاركة".

كما كشف الاستطلاع الذي اجرته GlobeScan لحساب بي بي سي، النقاب عن انقسامات بشأن مسألة الإشراف الحكومي على بعض جوانب الانترنت.

فقد أكد مستخدمو الانترنت الذين شملهم الاستطلاع في كوريا الجنوبية على انه لا ينبغي للحكومات ان تتدخل في تنظيم الانترنت. الا ان أغلبية من المستخدمين في الصين والعديد من البلدان الأوروبية لا يتفقون مع هذا الرأي.

في بريطانيا، على سبيل المثال، يعتقد 55 ٪ أن هناك حاجة لبعض التنظيم الحكومي للإنترنت.
تراجع في المناطق الريفية

ما كشف عنه الاستطلاع يأتي في وقت تحاول فيه الحكومة البريطانية المضي قدما في مشروع قانون الاقتصاد الرقمي المثير للجدل.

ويتضمن المشروع تحويل "قاعدة الضربات الثلاث" الى قانون.
صفحة من فيسبوك

فيسبوك اضحى ساخة للانسطة الاجتماعية والسياسية

ومن شأن هذه القاعدة ان تعطي المنظمين سلطات جديدة لمنع او ابطاء مواقع الانترنت التي تنشر بشكل متواتر كميات كبيرة من المواد المخالفة لحوق الملكية الفكرية. وتدرس بلدان اخرى مثل فرنسا في اصدار قوانين مماثلة.

وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، بندا خاصا يتعلق بحرية التعامل مع شبكة الانترنت، ينص على ان التدابير التي قد تتخذ من قبل الدول الاعضاء، والتي قد تؤثر على امكانية وصول المواطنين او استخدامهم لشبكة الانترنت "يجب أن تحترم الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".

وبشكل خاص، ينص البند على أن من حق مواطني الاتحاد الأوروبي التمتع بـ"إجراء عادل ونزيه" قبل اتخاذ أي تدابير من شأنها تقييد وصولهم للانترنت.

الاتحاد الأوروبي ملتزم أيضا بتوفير حصول الجميع على الانترنت فائق السرعة في جميع انحاء العالم. ومع ذلك، فان منطقة الاتحاد الاوروبي مثلها مثل العديد من مناطق العالم تجاهد من اجل ادخال خدمة الانترنت فائق السرعة الى المناطق الريفية التي يتردد سوق الانترنت في الدخول اليها.

ويقول المحللون أن هذه مشكلة ستضطر كثير من البلدان، ان تتعامل معها، على نحو متزايد، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بحق الوصول الى شبكة الانترنت.
نتائج الاستطلاع

تضمنت استطلاع بي بي سي أن 87 ٪ من مستخدمي الانترنت يعتقدون ان الوصول الى شبكة الانترنت يجب أن يكون " حقا اساسيا لجميع الناس".

بينما شعر أكثر من 70 ٪ من غير المستخدمين انهم ينبغي لهم ان يتمتعوا بحق الوصول الى الانترنت.

وبشكل عام، قال ما يقرب من 79٪ من الذين شملهم الاستطلاع انهم يتفقون بشدة أو يتفقون الى حد ما، مع وصف الانترنت كحق أساسي، سواء كان لديهم وصول اليه حاليا أم لا.
حرية التعبير

وتؤيد بلدان مثل المكسيك والبرازيل وتركيا بقوة فكرة ان الوصول الى الانترنت باعتبارها حق من الحقوق، حسبما ذكر الاستطلاع.

على سبيل المثال، أكثر من 90 ٪ من الذين شملهم الاستطلاع في تركيا، ذكروا أن الوصول الى شبكة الانترنت هو حق أساسي أي أكثر من نظرائهم في أي بلد أوروبي آخر.

وفي كوريا الجنوبية اعظم غالبية (96 ٪) ممن يعتقدون أن الوصول للانترنت هو حق أساسي. ويتمتع جميع المواطنين في كوريا الجنوبية تقريبا بالوصول الى الانترنت عالي السرعة.

وكشفت الدراسة أيضا أن الإنترنت سرعان ما أصبح جزءا حيويا من حياة العديد من الناس في مجموعة متنوعة من الدول.

ففي اليابان والمكسيك وروسيا قال حوالي ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع إنهم لا يستطيعون التأقلم بدونه.

وقال غالبية الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ايضا إنهم يعتقدون أن شبكة الإنترنت لها أثر إيجابي، حيث اشار حوالي أربعة من كل خمسة اشخاص الى انها جلبت لهم المزيد من الحرية.

الا ان العديد من مستخدمي الشبكة اعربوا ايضا عن بعض المخاوف. وجاء في مقدمة هذه المخاوف تلك المتعلقة بالاحتيال، وسهولة الوصول إلى المحتوى العنيف على الانترنت، والمخاوف المتعلقة بانتهاك الخصوصية.

وشعرت الغالبية من المستخدمين في اليابان وكوريا الجنوبية والمانيا انها لا تستطيع التعبير عن آرائها بشكل آمن على شبكة الانترنت، على عكس الوضع في نيجيريا وغانا والهند حيث يوجد ثقة اكبر في التعبير على الشبكة الدولية.